القيم الثقافية السائدة وعلاقتها بالسلم الأهلي ونبذ العنف
الواقع والمأمول
مؤتمر (السلم الأهلي ونبذ العنف... أبعاد وتحديات)
د. موسى حلس
مقدمة:
نحن اليوم أمام كل التحديات التي هي في جوهرها وواقعها تحد ثقافي ونحتاج إلى قراءة مفاهيمية جديدة بعيدة عن الاتكاء على الآخر وبعيداً عن التعاطي مع الثقافة.
إن القيم الثقافية الأصيلة التي نعنيها هنا، هي الحضور الشامل للقيم الإنسانية التي تحتضن في جوهرها انجازات الإنسانية على مر العصور، إنها تختصر ثمرات جهود الإنسانية بصراعاتها ونجاحاتها وإخفاقاتها، وتقدمة من ثم خبرة للفرد وللمجتمع من أجل المستقبل.
بادئ ذي بدء، نحن نقف ضد هذه الظاهرة (العنف) ونعتبرها مؤشراً من مؤشرات الانهيار والانزلاق الخطير الذي يشهده واقعنا. والعنف كظاهرة فردية أو مجتمعية، هي تعبير عن خلل ما في سياق صانعها، إن على المستوى النفسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي. حيث أن العنف بتداعياته المختلفة، وموجباته العميقة والجوهرية، سيضع حداً وظروفاً استثنائية وغير مستقرة، مما يعرقل الحياة الاجتماعية والسياسية والتنموية.
لذلك نحن بحاجة إلى إزالة الموجبات الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الإنسان إلى تبني خيارات عصبوية وعنيفة في علاقاته مع الآخرين، في ظل غياب متطلبات العدالة في جانبها الاقتصادي والاجتماعي وبكلمة: إن السبيل الحقيق والجاد إلى إنهاء ظاهرتي العنف والتعصب في مجتمعاتنا، هو بناء حياة سياسية جديدة تسمح لجميع القوى والتيارات بممارسة حقوقها والمشاركة الجادة والنوعية في البناء والتطوير.
عندما تضطرب القيم و المفاهيم لدي أي مجتمع من المجتمعات تبدو الفوضى والعبثية هي السائدة فيما يصبح الإنسان مهدداً في نفسه وعرضه وماله ، ولأسباب عديدة في مقدمتها هيمنة الظلم وغياب العدل وتهميش العقل والمنطق فضلاً عما يترتب على ذلك من فساد الخلق والضمير .
وفي عصرنا اليوم حيث تشهد القيم و المفاهيم اضطراباً واهتزازاً خطيراً جراء انتشار الظلم والاضطهاد ، حيث تعتمد كوسيلة لتصفية الحسابات الشخصية أو الحصول على المنافع والمكاسب الأنانية عن طريق التزلف لأصحاب السلطة والجاه ، وهكذا نجد أن المخاطر المترتبة على انحسار القيم و المفاهيم الاجتماعية تتحول إلى ممارسات تقليدية .
والثقافة قضية مهمة لأي مجتمع بعيداً عن نوعية وطبيعة الأيديولوجية التي تحملها تلك الثقافة ، وأهميتها الرئيسية نابعة من أن المجتمع الذي لا يملك خصوصية ثقافية لا يستطيع أن يبني له مجداً أو حضارة .
والمجتمع المتهور ثقافياً لا بد أن يكون منهزماً عسكرياً أو اقتصادياً أو سياسياً ، ومن عنا لا بد من القراءة السليمة للمفاهيم والقيم الثقافية لأنها الحصن المنيع الذي تلجأ إليه كل أمة لمعالجة أزماتها التي عادةً ما تبدأ حين تبدأ أزمة الثقافة و الفكر .
وبالتالي يجب على الثقافة أن تتجاوز المحلية و الوطنية وتنطلق لتتفاعل وتتعامل مع ثقافة عالمية إنسانية ودولية معقدة ومتنوعة وذات أبعاد مادية ومعنوية .
إن الأزمة التي تعاني منها الكثير من المجتمعات المتقدمة و النامية في العام هي ضعف قدرتها على بناء جسر ثقافي يسهل ويهيئ التواصل والتفاعل والترابط الاجتماعي ، إن بناء هذا الجسر الثقافي أصبح بلا شك ضرورة حيوية للإنسان والحضارة الإنسانية ، فلا تستطيع ثقافة أو مجتمع أو إنسان أن يعيش منعزلاً ومنغلقاً على نفسه وذاته .
ربما يمكن القول في هذا السياق بأن كل شعب بانتمائه من خلال جملة من المعتقدات والقيم والرموز المختلفة .
العنف والثقافة
إن العقل العنفي هو نتاج جملة من الحالات والعوامل المتداخلة والمركبة مع بعضها بعضاً والتي تتسع للعوامل والشروط الذاتية ، كما تتسع للعوامل والظروف الموضوعية ، فطبيعة الثقافة في مجتمع ما هي التي تحدد إلى حد بعيد صور العنف ، فإذا كانت الثقافة عنيفة يتحول اللسان إلى أداة للأذى بكل صنوفه وأشكاله ، واليد إلى ممارسة القتل والتدمير وكل أشكال العنف المادي ، أما إذا كانت الثقافة تحتضن مفاهيم الرفق والعفو و التسامح ، يتحقق السلم الأهلي والوازن الاجتماعي في المجتمع .
فالعنف بوصفه ظاهرة مجتمعية له جذوره الثقافية ، وموجباته المعرفية ، لا يمكن معرفة هذه الظاهرة حق المعرفة إلا من خلال معرفة الجذور والحواضن الثقافية للعنف .
والذي يزيد من تعميق هذا الخلل في الفضاء الفلسطيني بكل مستوياته ن هو طبيعة الثقافة السائدة وخيارتها العامة ، حيث أنها ثقافة ترفض العددية والاختلاف ، وتكتفي من التقدم الإنساني والحداثة بالقشور ، فيما تنغمس في إقامة أمر المجتمعات العربية على مقتضى قواعد الاختزال والاستبداد كما أن الثقافة السياسية و الاجتماعية التي تنبذ حق الاختلاف ، تحارب التنوع ، وتؤله القوة بعيداً عن مقتضيات الحق ، هي أيضاً بيئة خصبة لإنتاج ظاهرة العنف في المجتمعات العربية .
كما أن الثقافة التي تنتج الإقصاء الاجتماعي ، و النبذ الثقافي ، والمفاضلة صلة الشعورية بين المختلفين والمغايرين ، هي ثقافة مولدة لظاهرة العنف .
الأسباب الاقتصادية – الاجتماعية :
لو تأملنا في وقائع العنف في المجال الفلسطيني لاكتشفنا ودون عناء وصعوبة ، أن إخفاقات التنمية والتفاوت الصارخ في مستويات المعيشة والبطالة وتدني مستويات الحياة و العيش الكريم ، من الحقائق التي تساهم في بروز ظاهرة العنف .
فالتدهور الاقتصادي يقود إلى تصدعات اجتماعية خطيرة ، توفر كل مستلزمات بروز ظاهرة العنف في القضاء الاجتماعي .
فالمجتمعات المهمشة التي تعيش الضنك في كل مراحل حياتها ، هي مجتمعات مريضة ، لأنها ببساطة لا تحيا حياة طبيعية ، والمجتمع الذي تعيشه ، سلوكه العام مضطرب ، تنشا الأزمات الفجائية في كل مجال ، نتفجر أحداثه العامة بشكل هبات وانحرافات اجتماعية .
إن تميز فئة ضد فئة مضر بالمجتمع ، لأن الذين يقع التميز عليهم يكرهون على الانطواء والعزلة وعلى كبت فعاليتهم ، وعلى إضمار الكراهية والحقد ضد الفئة التي تضطهدهم ، وتنشب النزاعات بينهم وبين الذين ينكرون عليهم حقوقهم فتهدر فيها طاقات كان بوسع المجتمع أن يستفيد منها لو وجهت في الطريق البناء السوي .
كما أن فقدان الحوار بين الفئات يتحول إلى اضطهاد القوي فيها للضعيف وتسلطه عليه ، ومحاولة محوه وتدميره ، وبالتالي يقود ذلك لمزيد من نشوء الفساد والعنف والجريمة والتفكك الاجتماعي والسياسي ، من هنا لا بد من العدل الاجتماعي الذي يعطي الأفكار جميعاً فرص الحياة و السماع ، ليتخلى الناس عن الأفكار الخاطئة طوعاً وكرهاً .
ينبغي أن نزيل الخوف من الأفكار الخاطئة ، و الخوف هو بسبب وهم الناس بأن الحق ضعيف والباطل قوي ، وهو ظن سيئ بالحق والباطل أيضاً ، إذ ليس الباطل قوياً وليس الحق ضعيفاً .
ينبع جوهر الأزمة في أي جماعة أو مجتمع أو أمة من خلال ذلك العقد المنفرط الذي يوجه الطاقات الداخلية ويسترها لاستهلاك نفسها واستنزاف تماسكها ، وبالتالي يفضي إلى الصدام الذي يؤدي بمختلف الاتجاهات المتناحرة لتفكيك لحمة المجتمع ، وتهديم أسسه القائمة على التكافل والتعاون والعيش المشترك .
بالصدام نتخلى عن حكمة الحياة ، ونسير ضد غايات البشر في السلام ، نحو جحيم ممتلئ بالبؤس والتخلف والدم ، ويمكن أن تنظر للتاريخ من بدايته حتى تستكشف أن آلام البشر لم يجلبها إلا أولئك الذين اختاروا طريق الصدام بديلاً وحيداً لمصالحهم وأهدافهم ونزعاتهم التسلطية فالأمم تموت عندما تتوقف فيها حركة الإصلاح ويسيطر عليها الفساد .
أولا: التحولات الاجتماعية في فلسطين
إن المتتبع لحركة التطور في المجتمع الفلسطيني، يستطيع أن يرصد دون جهد – تعايش المواطن الفلسطيني واقعاً اجتماعياً يختلف في معطياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن الواقع الذي يتعايشه الإنسان العربي، ويتجلى هذا الاختلاف في مفردات الحياة اليومية وأيضاً في أنماط التفاعل البسيط وأشكال العلاقات الاجتماعية.
إن أهم ما تتميز به الأوضاع الاجتماعية في مجتمعنا الفلسطيني – أنها أوضاع انتقالية، غير مستقر وغير ثابتة، والأشكال الجديدة فيها تحمل في ثناياها العديد من ملامح القديم. وهي أحد عوامل تشوه وتميع الوضع الاجتماعي الفلسطيني. والناجمة عن بروز التعصب أو عمق الرابطة الاجتماعية الضيقة التي تكرس الولاء لرموز التخلف المرتبطة مصلحياً بمظاهر وأوضاع الخلل والفساد والفوضى وذلك تحت غطاء العادات والأعراف والتقاليد والتراث.
وفي سياق حالة الهبوط السياسي- الاجتماعي- الثقافي الراهنة سيتراكم دور وتأثير الجوانب السلبية المضادة لتطال معظم مكونات المجتمع الفلسطيني.
ثانياً: العنف المجتمعي مظهر للأزمة:
ما زال التفسير الغالب لتصاعد هذا العنف يستند إلى مشاكل من نوع السيولة المجتمعية نتيجة المرحلة الانتقالية التي تشهدها التشكيلة الاجتماعية الفلسطينية، أو إلى تحلل منظومة القيم السائدة نتيجة لتأثير الثقافات الفرعية الوافدة ممثلاً عن ضعف وتحلل مؤسسات التربية الأولية.
فهذه الظاهرة تتحول تحت وطأة التهميش والنبذ إلى مستودعات محتمله للعنف، فهذا النمط من العنف الوظيفي أو الارتزاقي، يحمل قدراً من الشعور بالعنف والقهر شعور الهامش تجاه المجتمع، ولذلك تسيطر عليه رغبة في الانتقام والثأر.
1- المظهر الاجتماعي للأزمة:
إن مخاطر هذا النمط المشوه من العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية تنعكس بالضرورة على العلاقات الاجتماعية العربية وخاصة الفلسطينية، مما يعمق الأزمة الاجتماعية، خاصة مع استشراء تراكم الثروات غير المشروعة واشكال الثراء السريع كنتيجة مباشرة للهبوط بالثوابت السياسية والاجتماعية.
إن اخطر ما يترتب على الفوضى الاجتماعية وانتشار الفساد الاجتماعي والاخلاقي يتعلق في ضوء هذه الأجواء والحقد الاجتماعي الذي يضر بتطور المجتمع، فالحقد يهدم ولا يبنى وليس هناك أسهل من تأجيج الكراهية والحقد سواء كان الوضع الاجتماعي يساعد على ذلك أو لا يساعد.
إن منظومة القيم وتحللها نتيجة لتأثير الثقافات الوافدة فضلاً عن ضعف وتحلل مؤسسات التربية الأولية.
2- البناء الاجتماعي واللامعيارية في المجتمع الفلسطيني
تعكس اللامعيارية حالة من حالات اختلال القيم والمعايير على مستوى المجتمع بكافة فئاته ونظمه ومؤسساته الاجتماعية وتصبح نمطاً من أنماط السلوك المنحرف كجرائم القتل والمخدرات والسرقات وظاهرة الإستزلام المنتشر في مجتمعنا الفلسطيني.
مع أن نسق القيم السائدة في المجتمع هو الذي يتحكم في نسق القيم على مستوى الفرد، إلا أن نسق القيم قد تأثر بعوامل خارجية كثيرة، منها ما يتعلق من الناحية السيكولوجية أو البناء الاجتماعي أو أحد الأنظمة الاجتماعية، وفي هذه الحالة تعبر اللامعيارية عن انهيار المعايير الاجتماعية التي تحكم السلوك كما تعبر أيضاً عن ضعف التماسك الاجتماعي.
3- تغير نسق القيم وحالة اللامعيارية
مر المجتمع الفلسطيني، ولا يزال، بالكثير من التغير الاجتماعي وشمل هذا التغير نسق البناء الاجتماعي وأيضاً النسق الثقافي. فثقافة المجتمع ليست محصنه ضد التغير والتبدل. وتغير القيم وخصوصاً في الوقت الراهن، يحدث بسبب تأثير ثقافات وافدة إلى المجتمع الفلسطيني طالت العلاقات الاجتماعية وانتشار التعليم أو انتشار مجتمع الاستهلاك، يقود إلى ظهور قيم جديدة من خلال العرض السابق نستطيع تشخيص بعض جوانب الأوضاع والمتغيرات على البناء الاجتماعي والثقافي في المجتمع الفلسطيني.
أ) تشوه العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني بين السلطة والفرد
ب) تميز البناء الاجتماعي في شكله وجوهره بطابع تراكمي مشوه
ج) تزايد مظاهر التخلف والانحطاط الاجتماعي متمثلاً في الولاءات العشائرية والعائلية والحزبية والاستزلام والبلطجة
د) سيادة اللامعيارية وضعف المعايير الاجتماعية لصالح قيم النفاق والإحباط بدلاً من قيم التكافل والتضامن.
3- ثالثاً: الاغتراب وأزمة المجتمع المدني في المجتمع الفلسطيني
إن ما نقصده هنا الاغتراب الاجتماعي، وهي حالة عجز الإنسان في علاقاته بالمؤسسات والمجتمع والنظام العام، وتتصل بحالة الاغتراب هذه مشكلات التفكك الاجتماعي والسياسي، وخلخلة القيم والتبعية والطبيعية المشوهة. وتسود في هذه المرحلة حالة من زعزعة القيم والمفاهيم كما أن أزمة المجتمع المدني تنتج عن هيمنة الدولة والحكم على المجتمع وعن تهميش الشعب والحد من مشاركته في عملية التغير.
لا يمكن أن نتجاوز ظاهرة الأزمة التي تمزق روح المجتمع الفلسطيني، إلا بالاعتماد على الحوار كلغة خطاب إستراتيجية تفتح حالة التفاهم بشكلها الواسع على الجميع.
ما العمل؟ لأجل مستقبل جديد
لا يكون الإنقاذ بالتشاؤم والتخلي عن الأحلام والغايات الكبرى مهما ساءت الأحوال.
ما العمل؟ جواباً نقول إن البداية تكون بالسعي لتدعيم الأمن والسلم المجتمعي، وتنشيط المجتمع المدني وتعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
أ- الأمن والسلم الاجتماعي
السلم الاجتماعي هو حالة تتوافر فيها الحماية والأمن والرفاه والاطمئنان للفرد والجماعة معاً. ولكي يتحقق السلم المجتمعي والتوازن الاجتماعي لابد من إن نشيد عدد من النقاط الهامة هي:
1- أن المدخل الحقيقي إلى خلق جو من السلم المجتمعي من خلال الديمقراطية ودخول الآراء في حوار حر. فالمشاركة السياسية الواسعة عن طريق التعبير عن آرائها واتخاذ القرارات المصيرية واختيار طريق المستقبل هو السبيل إلى تحقيق الأمن المجتمعي.
2- إن وجود الأمن والسلم الأهلي تهديدة في المجتمع، هو صلابة البناء الذي يسمح بتراكم العداءات التي تزداد وتعمق وتفجر الصراع والعنف داخل المجتمع.
3- إن وجود الصراعات داخل أجهزة السلطة والعصبوية المجتمعية وحالة اللامعيارية من شأنها أن تعمل على تفتيت الوجود والتضامن وإشاعة روح الحقد الاجتماعي بين الأفراد.
4- لتحقيق الأمن المجتمعي وللسلم الاجتماعي، لا بد من المواجهة الحاسمة والعقوبة المشددة لجرائم الاعتداء على السلم المجتمعي
5- إن تحقيق الأمن والسلم المجتمعي، يتطلب ايجابية الإنسان إزاء مجتمعه والتمسك بالقيم الاجتماعية.
ب- تنشيط المجتمع المدني
للخروج من المتاهة ولتجاوز الأوضاع القائمة، لا بد من تنشيط المجتمع المدني، وهو دعوة لتحرر من الاستبداد والسلطوية وحالة الاستزلام والفوضى الاجتماعية وحالة اللامعيارية التي يعيشها مجتمعنا الفلسطيني والحد من هيمنة مراكز القوى في السلطة والأحزاب السياسية، ولا يتم ذلك من دون قيام أنظمة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان ومنها بشكل خاص، حرية التعبير والنقاش والتنظيم والمشاركة في تحمل المسؤوليات الكبرى باختصار نقول إن المجتمع المدني يكون سلمياً بقدر ما يشارك الشعب، وليس الدولة والحاكم فحسب، في إدارة شؤونه الحيوية، وبين أهم مؤشرات قيام المجتمع المدني مشاركة الشعب في الأحزاب والنقابات والمنظمات والاتحادات والجمعيات الطوعية.
جـ-الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
إن تجربة الديمقراطية تكون سليمة وشاملة وإنسانية بقدر ما تتمكن كنظام عام من إقامة توافق خلاق بين الحرية والعدالة الاجتماعية.
ورقة عمل مقدمة
د.موسى عبد الرحيم حلس
أستاذ علم الاجتماع المساعد
عميد كلية الدراسات المتوسطةجامعة الأزهر بغزة
الواقع والمأمول
مؤتمر (السلم الأهلي ونبذ العنف... أبعاد وتحديات)
د. موسى حلس
مقدمة:
نحن اليوم أمام كل التحديات التي هي في جوهرها وواقعها تحد ثقافي ونحتاج إلى قراءة مفاهيمية جديدة بعيدة عن الاتكاء على الآخر وبعيداً عن التعاطي مع الثقافة.
إن القيم الثقافية الأصيلة التي نعنيها هنا، هي الحضور الشامل للقيم الإنسانية التي تحتضن في جوهرها انجازات الإنسانية على مر العصور، إنها تختصر ثمرات جهود الإنسانية بصراعاتها ونجاحاتها وإخفاقاتها، وتقدمة من ثم خبرة للفرد وللمجتمع من أجل المستقبل.
بادئ ذي بدء، نحن نقف ضد هذه الظاهرة (العنف) ونعتبرها مؤشراً من مؤشرات الانهيار والانزلاق الخطير الذي يشهده واقعنا. والعنف كظاهرة فردية أو مجتمعية، هي تعبير عن خلل ما في سياق صانعها، إن على المستوى النفسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي. حيث أن العنف بتداعياته المختلفة، وموجباته العميقة والجوهرية، سيضع حداً وظروفاً استثنائية وغير مستقرة، مما يعرقل الحياة الاجتماعية والسياسية والتنموية.
لذلك نحن بحاجة إلى إزالة الموجبات الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الإنسان إلى تبني خيارات عصبوية وعنيفة في علاقاته مع الآخرين، في ظل غياب متطلبات العدالة في جانبها الاقتصادي والاجتماعي وبكلمة: إن السبيل الحقيق والجاد إلى إنهاء ظاهرتي العنف والتعصب في مجتمعاتنا، هو بناء حياة سياسية جديدة تسمح لجميع القوى والتيارات بممارسة حقوقها والمشاركة الجادة والنوعية في البناء والتطوير.
عندما تضطرب القيم و المفاهيم لدي أي مجتمع من المجتمعات تبدو الفوضى والعبثية هي السائدة فيما يصبح الإنسان مهدداً في نفسه وعرضه وماله ، ولأسباب عديدة في مقدمتها هيمنة الظلم وغياب العدل وتهميش العقل والمنطق فضلاً عما يترتب على ذلك من فساد الخلق والضمير .
وفي عصرنا اليوم حيث تشهد القيم و المفاهيم اضطراباً واهتزازاً خطيراً جراء انتشار الظلم والاضطهاد ، حيث تعتمد كوسيلة لتصفية الحسابات الشخصية أو الحصول على المنافع والمكاسب الأنانية عن طريق التزلف لأصحاب السلطة والجاه ، وهكذا نجد أن المخاطر المترتبة على انحسار القيم و المفاهيم الاجتماعية تتحول إلى ممارسات تقليدية .
والثقافة قضية مهمة لأي مجتمع بعيداً عن نوعية وطبيعة الأيديولوجية التي تحملها تلك الثقافة ، وأهميتها الرئيسية نابعة من أن المجتمع الذي لا يملك خصوصية ثقافية لا يستطيع أن يبني له مجداً أو حضارة .
والمجتمع المتهور ثقافياً لا بد أن يكون منهزماً عسكرياً أو اقتصادياً أو سياسياً ، ومن عنا لا بد من القراءة السليمة للمفاهيم والقيم الثقافية لأنها الحصن المنيع الذي تلجأ إليه كل أمة لمعالجة أزماتها التي عادةً ما تبدأ حين تبدأ أزمة الثقافة و الفكر .
وبالتالي يجب على الثقافة أن تتجاوز المحلية و الوطنية وتنطلق لتتفاعل وتتعامل مع ثقافة عالمية إنسانية ودولية معقدة ومتنوعة وذات أبعاد مادية ومعنوية .
إن الأزمة التي تعاني منها الكثير من المجتمعات المتقدمة و النامية في العام هي ضعف قدرتها على بناء جسر ثقافي يسهل ويهيئ التواصل والتفاعل والترابط الاجتماعي ، إن بناء هذا الجسر الثقافي أصبح بلا شك ضرورة حيوية للإنسان والحضارة الإنسانية ، فلا تستطيع ثقافة أو مجتمع أو إنسان أن يعيش منعزلاً ومنغلقاً على نفسه وذاته .
ربما يمكن القول في هذا السياق بأن كل شعب بانتمائه من خلال جملة من المعتقدات والقيم والرموز المختلفة .
العنف والثقافة
إن العقل العنفي هو نتاج جملة من الحالات والعوامل المتداخلة والمركبة مع بعضها بعضاً والتي تتسع للعوامل والشروط الذاتية ، كما تتسع للعوامل والظروف الموضوعية ، فطبيعة الثقافة في مجتمع ما هي التي تحدد إلى حد بعيد صور العنف ، فإذا كانت الثقافة عنيفة يتحول اللسان إلى أداة للأذى بكل صنوفه وأشكاله ، واليد إلى ممارسة القتل والتدمير وكل أشكال العنف المادي ، أما إذا كانت الثقافة تحتضن مفاهيم الرفق والعفو و التسامح ، يتحقق السلم الأهلي والوازن الاجتماعي في المجتمع .
فالعنف بوصفه ظاهرة مجتمعية له جذوره الثقافية ، وموجباته المعرفية ، لا يمكن معرفة هذه الظاهرة حق المعرفة إلا من خلال معرفة الجذور والحواضن الثقافية للعنف .
والذي يزيد من تعميق هذا الخلل في الفضاء الفلسطيني بكل مستوياته ن هو طبيعة الثقافة السائدة وخيارتها العامة ، حيث أنها ثقافة ترفض العددية والاختلاف ، وتكتفي من التقدم الإنساني والحداثة بالقشور ، فيما تنغمس في إقامة أمر المجتمعات العربية على مقتضى قواعد الاختزال والاستبداد كما أن الثقافة السياسية و الاجتماعية التي تنبذ حق الاختلاف ، تحارب التنوع ، وتؤله القوة بعيداً عن مقتضيات الحق ، هي أيضاً بيئة خصبة لإنتاج ظاهرة العنف في المجتمعات العربية .
كما أن الثقافة التي تنتج الإقصاء الاجتماعي ، و النبذ الثقافي ، والمفاضلة صلة الشعورية بين المختلفين والمغايرين ، هي ثقافة مولدة لظاهرة العنف .
الأسباب الاقتصادية – الاجتماعية :
لو تأملنا في وقائع العنف في المجال الفلسطيني لاكتشفنا ودون عناء وصعوبة ، أن إخفاقات التنمية والتفاوت الصارخ في مستويات المعيشة والبطالة وتدني مستويات الحياة و العيش الكريم ، من الحقائق التي تساهم في بروز ظاهرة العنف .
فالتدهور الاقتصادي يقود إلى تصدعات اجتماعية خطيرة ، توفر كل مستلزمات بروز ظاهرة العنف في القضاء الاجتماعي .
فالمجتمعات المهمشة التي تعيش الضنك في كل مراحل حياتها ، هي مجتمعات مريضة ، لأنها ببساطة لا تحيا حياة طبيعية ، والمجتمع الذي تعيشه ، سلوكه العام مضطرب ، تنشا الأزمات الفجائية في كل مجال ، نتفجر أحداثه العامة بشكل هبات وانحرافات اجتماعية .
إن تميز فئة ضد فئة مضر بالمجتمع ، لأن الذين يقع التميز عليهم يكرهون على الانطواء والعزلة وعلى كبت فعاليتهم ، وعلى إضمار الكراهية والحقد ضد الفئة التي تضطهدهم ، وتنشب النزاعات بينهم وبين الذين ينكرون عليهم حقوقهم فتهدر فيها طاقات كان بوسع المجتمع أن يستفيد منها لو وجهت في الطريق البناء السوي .
كما أن فقدان الحوار بين الفئات يتحول إلى اضطهاد القوي فيها للضعيف وتسلطه عليه ، ومحاولة محوه وتدميره ، وبالتالي يقود ذلك لمزيد من نشوء الفساد والعنف والجريمة والتفكك الاجتماعي والسياسي ، من هنا لا بد من العدل الاجتماعي الذي يعطي الأفكار جميعاً فرص الحياة و السماع ، ليتخلى الناس عن الأفكار الخاطئة طوعاً وكرهاً .
ينبغي أن نزيل الخوف من الأفكار الخاطئة ، و الخوف هو بسبب وهم الناس بأن الحق ضعيف والباطل قوي ، وهو ظن سيئ بالحق والباطل أيضاً ، إذ ليس الباطل قوياً وليس الحق ضعيفاً .
ينبع جوهر الأزمة في أي جماعة أو مجتمع أو أمة من خلال ذلك العقد المنفرط الذي يوجه الطاقات الداخلية ويسترها لاستهلاك نفسها واستنزاف تماسكها ، وبالتالي يفضي إلى الصدام الذي يؤدي بمختلف الاتجاهات المتناحرة لتفكيك لحمة المجتمع ، وتهديم أسسه القائمة على التكافل والتعاون والعيش المشترك .
بالصدام نتخلى عن حكمة الحياة ، ونسير ضد غايات البشر في السلام ، نحو جحيم ممتلئ بالبؤس والتخلف والدم ، ويمكن أن تنظر للتاريخ من بدايته حتى تستكشف أن آلام البشر لم يجلبها إلا أولئك الذين اختاروا طريق الصدام بديلاً وحيداً لمصالحهم وأهدافهم ونزعاتهم التسلطية فالأمم تموت عندما تتوقف فيها حركة الإصلاح ويسيطر عليها الفساد .
أولا: التحولات الاجتماعية في فلسطين
إن المتتبع لحركة التطور في المجتمع الفلسطيني، يستطيع أن يرصد دون جهد – تعايش المواطن الفلسطيني واقعاً اجتماعياً يختلف في معطياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن الواقع الذي يتعايشه الإنسان العربي، ويتجلى هذا الاختلاف في مفردات الحياة اليومية وأيضاً في أنماط التفاعل البسيط وأشكال العلاقات الاجتماعية.
إن أهم ما تتميز به الأوضاع الاجتماعية في مجتمعنا الفلسطيني – أنها أوضاع انتقالية، غير مستقر وغير ثابتة، والأشكال الجديدة فيها تحمل في ثناياها العديد من ملامح القديم. وهي أحد عوامل تشوه وتميع الوضع الاجتماعي الفلسطيني. والناجمة عن بروز التعصب أو عمق الرابطة الاجتماعية الضيقة التي تكرس الولاء لرموز التخلف المرتبطة مصلحياً بمظاهر وأوضاع الخلل والفساد والفوضى وذلك تحت غطاء العادات والأعراف والتقاليد والتراث.
وفي سياق حالة الهبوط السياسي- الاجتماعي- الثقافي الراهنة سيتراكم دور وتأثير الجوانب السلبية المضادة لتطال معظم مكونات المجتمع الفلسطيني.
ثانياً: العنف المجتمعي مظهر للأزمة:
ما زال التفسير الغالب لتصاعد هذا العنف يستند إلى مشاكل من نوع السيولة المجتمعية نتيجة المرحلة الانتقالية التي تشهدها التشكيلة الاجتماعية الفلسطينية، أو إلى تحلل منظومة القيم السائدة نتيجة لتأثير الثقافات الفرعية الوافدة ممثلاً عن ضعف وتحلل مؤسسات التربية الأولية.
فهذه الظاهرة تتحول تحت وطأة التهميش والنبذ إلى مستودعات محتمله للعنف، فهذا النمط من العنف الوظيفي أو الارتزاقي، يحمل قدراً من الشعور بالعنف والقهر شعور الهامش تجاه المجتمع، ولذلك تسيطر عليه رغبة في الانتقام والثأر.
1- المظهر الاجتماعي للأزمة:
إن مخاطر هذا النمط المشوه من العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية تنعكس بالضرورة على العلاقات الاجتماعية العربية وخاصة الفلسطينية، مما يعمق الأزمة الاجتماعية، خاصة مع استشراء تراكم الثروات غير المشروعة واشكال الثراء السريع كنتيجة مباشرة للهبوط بالثوابت السياسية والاجتماعية.
إن اخطر ما يترتب على الفوضى الاجتماعية وانتشار الفساد الاجتماعي والاخلاقي يتعلق في ضوء هذه الأجواء والحقد الاجتماعي الذي يضر بتطور المجتمع، فالحقد يهدم ولا يبنى وليس هناك أسهل من تأجيج الكراهية والحقد سواء كان الوضع الاجتماعي يساعد على ذلك أو لا يساعد.
إن منظومة القيم وتحللها نتيجة لتأثير الثقافات الوافدة فضلاً عن ضعف وتحلل مؤسسات التربية الأولية.
2- البناء الاجتماعي واللامعيارية في المجتمع الفلسطيني
تعكس اللامعيارية حالة من حالات اختلال القيم والمعايير على مستوى المجتمع بكافة فئاته ونظمه ومؤسساته الاجتماعية وتصبح نمطاً من أنماط السلوك المنحرف كجرائم القتل والمخدرات والسرقات وظاهرة الإستزلام المنتشر في مجتمعنا الفلسطيني.
مع أن نسق القيم السائدة في المجتمع هو الذي يتحكم في نسق القيم على مستوى الفرد، إلا أن نسق القيم قد تأثر بعوامل خارجية كثيرة، منها ما يتعلق من الناحية السيكولوجية أو البناء الاجتماعي أو أحد الأنظمة الاجتماعية، وفي هذه الحالة تعبر اللامعيارية عن انهيار المعايير الاجتماعية التي تحكم السلوك كما تعبر أيضاً عن ضعف التماسك الاجتماعي.
3- تغير نسق القيم وحالة اللامعيارية
مر المجتمع الفلسطيني، ولا يزال، بالكثير من التغير الاجتماعي وشمل هذا التغير نسق البناء الاجتماعي وأيضاً النسق الثقافي. فثقافة المجتمع ليست محصنه ضد التغير والتبدل. وتغير القيم وخصوصاً في الوقت الراهن، يحدث بسبب تأثير ثقافات وافدة إلى المجتمع الفلسطيني طالت العلاقات الاجتماعية وانتشار التعليم أو انتشار مجتمع الاستهلاك، يقود إلى ظهور قيم جديدة من خلال العرض السابق نستطيع تشخيص بعض جوانب الأوضاع والمتغيرات على البناء الاجتماعي والثقافي في المجتمع الفلسطيني.
أ) تشوه العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني بين السلطة والفرد
ب) تميز البناء الاجتماعي في شكله وجوهره بطابع تراكمي مشوه
ج) تزايد مظاهر التخلف والانحطاط الاجتماعي متمثلاً في الولاءات العشائرية والعائلية والحزبية والاستزلام والبلطجة
د) سيادة اللامعيارية وضعف المعايير الاجتماعية لصالح قيم النفاق والإحباط بدلاً من قيم التكافل والتضامن.
3- ثالثاً: الاغتراب وأزمة المجتمع المدني في المجتمع الفلسطيني
إن ما نقصده هنا الاغتراب الاجتماعي، وهي حالة عجز الإنسان في علاقاته بالمؤسسات والمجتمع والنظام العام، وتتصل بحالة الاغتراب هذه مشكلات التفكك الاجتماعي والسياسي، وخلخلة القيم والتبعية والطبيعية المشوهة. وتسود في هذه المرحلة حالة من زعزعة القيم والمفاهيم كما أن أزمة المجتمع المدني تنتج عن هيمنة الدولة والحكم على المجتمع وعن تهميش الشعب والحد من مشاركته في عملية التغير.
لا يمكن أن نتجاوز ظاهرة الأزمة التي تمزق روح المجتمع الفلسطيني، إلا بالاعتماد على الحوار كلغة خطاب إستراتيجية تفتح حالة التفاهم بشكلها الواسع على الجميع.
ما العمل؟ لأجل مستقبل جديد
لا يكون الإنقاذ بالتشاؤم والتخلي عن الأحلام والغايات الكبرى مهما ساءت الأحوال.
ما العمل؟ جواباً نقول إن البداية تكون بالسعي لتدعيم الأمن والسلم المجتمعي، وتنشيط المجتمع المدني وتعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
أ- الأمن والسلم الاجتماعي
السلم الاجتماعي هو حالة تتوافر فيها الحماية والأمن والرفاه والاطمئنان للفرد والجماعة معاً. ولكي يتحقق السلم المجتمعي والتوازن الاجتماعي لابد من إن نشيد عدد من النقاط الهامة هي:
1- أن المدخل الحقيقي إلى خلق جو من السلم المجتمعي من خلال الديمقراطية ودخول الآراء في حوار حر. فالمشاركة السياسية الواسعة عن طريق التعبير عن آرائها واتخاذ القرارات المصيرية واختيار طريق المستقبل هو السبيل إلى تحقيق الأمن المجتمعي.
2- إن وجود الأمن والسلم الأهلي تهديدة في المجتمع، هو صلابة البناء الذي يسمح بتراكم العداءات التي تزداد وتعمق وتفجر الصراع والعنف داخل المجتمع.
3- إن وجود الصراعات داخل أجهزة السلطة والعصبوية المجتمعية وحالة اللامعيارية من شأنها أن تعمل على تفتيت الوجود والتضامن وإشاعة روح الحقد الاجتماعي بين الأفراد.
4- لتحقيق الأمن المجتمعي وللسلم الاجتماعي، لا بد من المواجهة الحاسمة والعقوبة المشددة لجرائم الاعتداء على السلم المجتمعي
5- إن تحقيق الأمن والسلم المجتمعي، يتطلب ايجابية الإنسان إزاء مجتمعه والتمسك بالقيم الاجتماعية.
ب- تنشيط المجتمع المدني
للخروج من المتاهة ولتجاوز الأوضاع القائمة، لا بد من تنشيط المجتمع المدني، وهو دعوة لتحرر من الاستبداد والسلطوية وحالة الاستزلام والفوضى الاجتماعية وحالة اللامعيارية التي يعيشها مجتمعنا الفلسطيني والحد من هيمنة مراكز القوى في السلطة والأحزاب السياسية، ولا يتم ذلك من دون قيام أنظمة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان ومنها بشكل خاص، حرية التعبير والنقاش والتنظيم والمشاركة في تحمل المسؤوليات الكبرى باختصار نقول إن المجتمع المدني يكون سلمياً بقدر ما يشارك الشعب، وليس الدولة والحاكم فحسب، في إدارة شؤونه الحيوية، وبين أهم مؤشرات قيام المجتمع المدني مشاركة الشعب في الأحزاب والنقابات والمنظمات والاتحادات والجمعيات الطوعية.
جـ-الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
إن تجربة الديمقراطية تكون سليمة وشاملة وإنسانية بقدر ما تتمكن كنظام عام من إقامة توافق خلاق بين الحرية والعدالة الاجتماعية.
ورقة عمل مقدمة
د.موسى عبد الرحيم حلس
أستاذ علم الاجتماع المساعد
عميد كلية الدراسات المتوسطةجامعة الأزهر بغزة
No comments:
Post a Comment